وقف‌چی مطرح کرد:
انتقاد از مجاز بودن تولید کالاهای مخرب محیط زیست به‌ازای دریافت جریمه
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال۹۸ مجلس از بسط تفکر داشتن امکان انجام کار خطا و پرداخت جریمه مالی آن، توسط مسئولان انتقاد کرد و گفت: چنین تفکری باید اصلاح شود نه آنکه کالاهای مخرب محیط زیست تولید شوند و در مقابل عوارضی از تولیدکنندگان دریافت کنند.
علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از تفکر داشتن فرصت انجام خطا و پرداخت جریمه مالیبه دلیل انجام آن خطا در میان مسئولان و مردم و حتی درج جریمه‌ها در قانون بودجه سنواتی، گفت: به‌عنوان مثال به خودروهایی که هوا را آلوده می‌کنند اجازه تولید و فعالیت داده شده اما از طرف دیگر آن‌ها را مشمول جریمه می‌کنند یا آنکه کالاهای مخرب محیط زیست اجازه تولید دارند و در مقابل عوارضی از تولیدکنندگان دریافت می‌شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرهنگ داشتن فرصت انجام کار مخرب و دادن جریمه مالی آن توسط مسئولان در کشور جا افتاده است اما این فرهنگ مخرب باید اصلاح شود، افزود: باید به این مسائل توجه کرده و فرصت پرداخت جریمه را حذف شود چراکه این نوع مدیریت کاملا اشتباه است.
فرهنگ داشتن فرصت انجام کار مخرب و دادن جریمه مالی آن توسط مسئولان در کشور جا افتاده است اما این فرهنگ مخرب باید اصلاح شود
باید تلاش کرد میزان تولید پسماند و کالاهای مخرب کاهش پیدا کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مبنی براینکه "10هزارمیلیارد تومان در اختیار وزارتخانه کشور قرار می‌گیرد تا برای تبدیل پسماند به انرژی برق با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود"، گفت: اگرچه تبدیل پسماندها به انرژی اتفاق خوبی است اما باید تلاش کرد میزان تولید پسماند و کالاهای مخرب کاهش پیدا کند.
ضرورت نظارت بر مدیریت و تبدیل سالانه حداقل 20درصد از حجم پسماندهای سواحل به انرژی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل 20درصد از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب را از دیگر تاکیدات این مصوبه دانست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طبق مصوبه کمیسوین تلفیق بودجه سال 98، فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها، همچنین به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین شده را دریافت و به ردیف درآمدی شماره ١٦٠١٨٩ واریز کند.
منابع وصولی از محل درآمدی فوق‌الذکر تا سقف 10هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد، این منابع پس از مبادله موافقتنامه میان وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید./
پایان پیام
